محمد یعقوب عبدالرحمان اکه، استاندار طالبان در سرپل، اعتراف کرده است که روزانه ۶۰۰ میلیون دلار از استخراج نفت از چاه‌های قشقری کسب می‌کنند.
او گفته است که روزانه ۶۵۰ تا ۹۰۰ تن نفت از این چاه‌ها استخراج می‌شود و بخشی از درآمد این چاه‌ها در پروژه‌های توسعه‌ای هزینه می‌شود.
او افزوده است که اینک از ۱۵ چاه نفت استخراج می‌شود و در آینده به شمار این چاه‌ها افزوده خواهد شد.
او ادعا کرده است که هزینه احداث سد آب‌دره سلطان ابراهیم، از پول استخراج نفت تامین خواهد شد و در فروردین سال آینده روند ساخت این سد آبی آغاز می‌شود.
Read More
This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)
استاندار طالبان در سرپل، هفته جاری، از میدان نفتی قشقری بازدید کرده است و به نیروهای طالبان دستور داده که در راستای تامین امنیت، با کارکنان شرکت چینی استخراج‌کننده این چاه‌ها همکاری کنند.
طالبان نگران‌اند که شاخه خراسان دولت اسلامی یا مخالفان نظامی آنان منطقه نفت‌خیز قشقری را ناامن کنند. طالبان در جریان دو دهه جنگ و شورش علیه حکومت پیشین افغانستان و متحدان غربی آن، تلاش زیادی برای ناامن کردن پروژه‌های مختلف در این کشور انجام دادند و از برخی از این پروژه‌ها اخاذی می‌کردند.
طالبان، ژانویه ۲۰۲۳، استخراج میدان نفتی قشقری و سایر میدان‌های نفتی آمو‌دریا در استان‌های جوزجان و فاریاب را طی یک پیمان ۲۵ ساله، به یک شرکت چینی به نام «گاز و پترولیوم شین‌جیانگ در آسیای مرکزی» واگذار کرده‌اند. تخمین زده می‌شود که ظرفیت منطقه نفتی آمو‌دریا ۸۷ میلیون بشکه باشد. ۲۰ درصد منابع استخراج‌شده از این میدان‌های نفتی به طالبان می‌رسد.
روند استخراج نفت از میدان نفتی قشقری در تیرماه سال جاری آغاز شد و در ابتدا ظرفیت استخراج ۵۰ تن نفت خام در یک روز بود که شرکت چینی توانست سطح استخراج نفت را افزایش دهد.
با سرنگونی حکومت پیشین در اوت ۲۰۲۱، طالبان کارزاری گسترده برای جلب سرمایه‌گذاران خارجی در بخش معادن آغاز کردند و از این میان، شرکت‌های چینی برای سرمایه‌گذاری در این بخش اشتیاق زیادی نشان دادند. هیئت‌های مختلف چینی به افغانستان رفت‌و‌آمد می‌کنند و با مقام‌های ارشد طالبان دیدار می‌کنند.
رژیم طالبان استخراج معدن مس عینک در استان لوگر، بزرگ‌ترین معدن مس افغانستان و دومین معدن مس در جهان را نیز به چین سپرده‌اند.
چین بخش زیادی از بازار مصرفی افغانستان را در اختیار دارد و تصور می‌شود که با ادامه رژیم طالبان، نقش چین در اقتصاد این کشور گسترده‌تر شود.
رژیم طالبان با توسل به گزینه نظامی و امضای توافقنامه با ایالات متحده آمریکا در ۲۹ فوریه ۲۰۲۰ توانست بر افغانستان مسلط شود. این گروه به انحصار شدید قدرت و نقض حقوق شهروندی و به‌ویژه زنان متهم است. حکومت طالبان را هیچ کشوری به رسمیت نشناخته است، بنابراین امضای قرارداد برای استخراج معادن افغانستان قانونی نیست و مشروعیت ندارد و پس از سرنگونی رژیم طالبان نیز ضمانت اجرا نخواهد داشت.
حکومت طالبان برای جمع‌آوری مالیات فشار زیادی بر شهروندان وارد می‌کند، در حالی‌که عواید هنگفتی از گمرک‌ها و بندرهای تجاری افغانستان دارد. همچنین بسته‌های دلار هم از کشورهای غربی با عنوان کمک‌های بشردوستانه به افغانستان سرازیر می‌شود و درباره دسترسی طالبان به بخشی از این کمک‌ها نیز نگرانی وجود دارد.
این نگرانی جدی نیز وجود دارد که با افزایش سطح درآمد طالبان، پایه‌های این رژیم محکم شود و این گروه فشار و سخت‌گیری بر مردم افغانستان را بیشتر کنند.
به‌رغم این‌که طالبان میزان درآمد بالایی دارند، اما توجه چندانی به بهبود وضعیت زندگی شهروندان افغانستان نمی‌کنند و میلیون‌ها افغان زیر خطر فقر زندگی می‌کنند و طالبان به‌جای سر‌و‌سامان دادن به وضعیت اقتصادی، مشغول اجرای «شریعت اسلامی» براساس روایت‌های افراطی از اسلام‌اند.
